29 April 2025
سه شنبه 9 ارديبهشت 1404
1 ذی‌القعده 1446
01:51:04
حسن زمانی
مدیر جهاد كشاورزي شهرستان جهرم
تلفن:07154227978
09177918907موبایل
امام جمعه جهرم با تاکید بر ضرورت برخورد جدی با دانه‌درشت‌های زمین‌خوار گفت: از مسوولانی که نسبت به مبارزه با متصرفان منابع طبیعی و اموال عمومی تلاش دارند حمایت می‌کنیم.
به گزارش خبرگزاری فارس از جهرم، حجت‌الاسلام محمدحسین مدبر در خطبه‌های امروز نمازجمعه شهر دارالمومنین با گلایه از اینکه دست‌اندازی به منابع طبیعی قبح خود را در شهرستان از دست داده و گسترش یافته است، اظهار داشت: از مسوولانی که نسبت به مبارزه با متصرفان منابع طبیعی و اموال عمومی تلاش دارند حمایت می‌کنیم.
وی با اشاره به اینکه شاهیدم برخی افراد که حتی برای نظام یک قدم برنداشته و در دوران دفاع مقدس یک اخم هم نکردند چنان به بیت‌المال دست‌اندازی کرده و چند صد هکتار زمین و اراضی ملی را غاصبانه تصرف می‌کنند، افزود: اینها غاصب بوده و کارشان دزدی است و ما از مسوولان برای برخورد با غاصبان بیت‌المال حمایت می‌کنیم.
امام جمعه جهرم با تاکید بر دقت در شیوه برخورد با متصرفان اراضی ملی، گفت: یک روستایی که در خانه خود درختی کاشته با کسی‌که در زمین‌خواری دانه درشت است فرق می‌کند؛ شایسته نیست که تفاوتی میان بیچاره‌گان و دانه درشت‌ها قائل نشویم.
مدبر همچنین با اشاره به آیه 19 سوره نور کسانی که مرتکب گناه و فسق و فجور شده و عده‌ای دیگر کار آنها را اشاعه و تبلیغ می‌کنند را مشمول عذاب الهی دانست و گفت: کسانی نیز هستند که اشاعه‌دهنده منکرات نیستند بلکه این وضعیت را دوست دارند که خداوند می‌فرماید در دنیا و آخرت عذاب دردناکی نصیب‌شان می‌شود.
وی با اشاره به اینکه در فضای مجازی، کانال‌ها و گروه‌ها باید مراقب بود تا عامل نشر فسق و فجور نشویم، عنوان کرد: فحشا و منکرات برای کسی که انجام، اشاعه و یا آن را دوست دارد تبعات در دنیا و آخرت خواهد داشت.
امام جمعه جهرم خطاب به برخی مسوولان با تاکید بر اینکه بترسید از آن روزی که مردم بدانند با مصلحت‌اندیشی برای صندلی‌تان چانه می‌زنید، تصریح کرد: باید از آن روز ترسید که مردم بفهمند وظیفه شرعی خود را انجام نمی‌دهید و دنبال رای بوده و پست و مقام برای‌تان مهم است.
مدبر باتاکید بر اینکه به مسوولان هشدار می‌دهم که وظیفه شرعی و قانونی خود را انجام دهند، گفت: بنده چنانچه روزی احساس کنم که مسوولان وظایف قانونی خود را انجام نمی‌دهند به کمک مردم جلو منکرات و پرده‌دری را خواهم گرفت.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به یازدهم اردیبهشت روز کار و کارگر اظهار داشت: از دیدگاه دین اسلام کسی که برای ارتزاق خانواده خود در صدد ادای دین به اجتماع باشد این کارش جهاد در راه خدا است.
مدبر با اشاره به اینکه در روزگار ما قشر کارگر اندکی مورد بی‌مهری واقع شده است، افزود: نزدیک به 200 هزار نفر افراد جویای کار تنها در استان فارس وجود دارد.
امام جمعه جهرم با تاکید بر لزوم تکریم کارگران و معلمان نیز گفت: هرچند بزرگداشت واقعی این است که همه ما ببینیم درد این دو قشر چیست و خواسته‌های آنان کدام است اما نباید تنها به گفتن تبریک اکتفا کرد.
وی با اشاره به اینکه این دو قشر به واسطه پیمان بستن با شهدا صورت خود را با سیلی سرخ نگه داشته‌اند، تصریح کرد: مسوولان باید پای درد دل آنها نشسته و چنانچه بتوانند مشکلات‌شان را حل کنند.
مدبر با اشاره به اینکه بعضی معتقدند وضعیت قوانین کار عامل بیکاری کارگران است، گفت: چنانچه این قوانین اصلاح شود بسیاری از کارگران مشغول به کار می‌شوند.
وی ادامه داد: در گذشته کارگر را رعیت دانسته و قوانین و مقررات وضع شد تا از این قشر حمایت شود اما آنقدر این حمایت شور شد که کارفرمایان ترجیح دادند سراغ کارگران بیگانه بروند.
امام جمعه جهرم از مجلس شورای اسلامی خواستار اصلاح قانون کار کرد و گفت: کارفرمایان از ترس شکایت نمی‌توانند به کارگران خود حرفی بزنند و این امر زمینه‌ساز بیکاری در جامعه می‌شود.
وی با یادآوری روز معلم و تجلیل از این قشر از جامعه نیز گفت: نباید قدردانی از معلمان تنها در مدارس و حوزه کاری خود انجام شود بلکه امامان جماعت نیزمی‌توانند از معلمانی که اطراف مساجد ساکن هستند به بهانه روز معلم تجلیل کنند.
در طول 50 سالی که از ملی شدن اراضی منابع طبیعی می گذرد، تلاش های گوناگون برای حفظ این اراضی و بازداشتن سودجویان صورت گرفته و قانون با ایجاد دیوار و مانع در برابر متجاوزان ایستاده است اما گویا این اقدامات به دلیل تداوم دست اندازی ها، کمرنگ جلوه می کند.
راهکارهای قانونی برای مقابله با این پدیده شوم در نظر گرفته شده که از جمله این راهکارها می توان به ایجاد پرونده های قضایی و رسیدگی در محاکم قضایی اشاره کرد.
** ادعا و سوء برداشت
بنا به آمار سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشوردر حال حاضر 850 هزار هکتار از عرصه‌های جنگلی زاگرس زیرکشت کشاورزی است که با اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر وارتقای نظام مالی کشور، کشاورزان می‌توانند برای این عرصه‌ها ادعای مالکیت و درخواست سند کنند.
شاید بتوان گفت که اجرایی شدن این قانون موجب بروز سوءبرداشت و مشکلات مختلفی شده و برخی با تصرف اراضی منابع طبیعی در استان و کشور با کشت یا تقسیم آن نسبت به دریافت سند ملکی به عنوان بهره بردار یا فروش اراضی اقدام کرده اند.
** یک مکان به نام سیمکان
خبر پخش شده در باره استعفای مدیر و فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان جهرم فارس در بخش سیمکان به علت آنچه دستور توقف پیگیری قضایی پرونده های تصرفات اراضی ملی در این بخش نامیده شد، این روزها به تیتر بسیاری از رسانه ها و بحث داغ شبکه های اجتماعی تبدیل شده است.
انتشار فیلمی در شبکه های مجازی که حاوی سخنرانی رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور در جمع مردم بخش سیمکان شهرستان جهرم بود نکات تامل برانگیزی دربرداشت که از جمله آن می توان به دستور وی به بخش های زیرمجموعه در عدم پیگیری شکایت های قضایی از متصرفان منابع طبیعی اشاره کرد.
آنگونه که در کلیپ مشاهده می شود، خلیل آقایی رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور خطاب به مسئولان زیر مجموعه خود تاکید کرده است اگر مدیری نمی تواند تابع دستور رئیس سازمان باشد از فردا فرد دیگری به جای او معارفه خواهد شد.
'حتی اگر اداره خود را تخته کنم این کار را انجام می دهم ولی از سیاست های اجرایی خودم کوتاه نخواهم آمد' این جمله دقیقا عبارتی است که از فیلم استخراج شده و گوینده آن رئیس سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری کشور است که با حضور در مسجد بخش سیمکان و در جمع مردم این شهر بیان کرده است.
آقایی پس از آن خطاب به مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری فارس بیان کرد: از قول رئیس سازمان به تمام ادارات متبوع نامه زده شود که تا زمانی که نوع مالکیت زمین تعیین نشود از پیگیری قضایی، شکایت و احضار افراد به دادگاه خودداری شود.
** مبارزه ادامه دارد
سخنان معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور و خبر استعفای مدیر و فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری جهرم که گویا در واکنش به همین سخنان بوده، بلافاصله واکنش دادستان عمومی و انقلاب این شهرستان را به دنبال داشت که به متصرفان اراضی ملی و منابع طبیعی این شهرستان هشدار داد حداکثر ظرف یک ماه اراضی متصرفی را به منابع طبیعی شهرستان جهرم تحویل دهند، در غیر این صورت با متجاوزان به عرصه منابع طبیعی با قاطعیت برخورد خواهد شد.
امام جمعه جهرم نیز در واکنش به این رویداد با تاکید بر ضرورت برخورد جدی با دانه درشت‌های زمین‌خوار گفت: از مسئولانی که نسبت به مبارزه با متصرفان منابع طبیعی و اموال عمومی تلاش دارند حمایت می‌کنیم.
حجت الاسلام محمدحسین مدبر در خطبه های نمازجمعه ششم اردیبهشت 98 جهرم از اینکه دست اندازی به منابع طبیعی قبح خود را در شهرستان جهرم از دست داده و گسترش یافته است، گلایه کرد.
وی با اشاره به اینکه شاهدیم برخی افراد که حتی برای نظام یک قدم برنداشته و در دوران دفاع مقدس یک اخم هم نکردند چنان به بیت‌المال دست‌اندازی کرده و چند صد هکتار زمین و اراضی ملی را غاصبانه تصرف می‌کنند، بیان کرد: اینها غاصب بوده و کارشان دزدی است و ما از مسئولان برای برخورد با غاصبان بیت‌المال حمایت می‌کنیم.
امام جمعه جهرم با تاکید بر دقت در شیوه برخورد با متصرفان اراضی ملی، گفت: یک روستایی که در خانه خود درختی کاشته با کسی که در زمین خواری دانه درشت است فرق می‌کند شایسته نیست که تفاوتی میان بیچاره‌گان و دانه درشت‌ها قائل نشویم.
** استعفایی در کار نبوده
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان فارس نیز درباره استفعای رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان جهرم گفت: روسای ادارات شهرستان ها تحت نظارت مدیرکل استان قرار دارند و تاکنون هیچگونه استعفایی از رئیس شهرستان جهرم ارائه نشده است.
مهرزاد بوستانی افزود: بر اساس گفته ها و شایعاتی که در فضای مجازی ایجاد شده است فرمانده یگان حفاظت شهرستان جهرم استعفا کرده است که این موضوع نیز در دست بررسی است و تاکنون نامه ای مبنی بر استعفا به این اداره کل ارسال نشده است.
وی با اشاره به این که صحبت های رئیس سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری کشور در سیمکان مختص این شهرستان است اضافه کرد: یکی از مشکلاتی که در این شهرستان وجود دارد عدم اجرای صحیح قانون است و نمی توان این صحبت ها را به سایر نقاط استان و حتی کشور تعمیم داد.
** توقف پیگیری آری، عدم پیگیری خیر
مدیر کل دفتر حفاظت و حمایت سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور در گفت و گو با خبرنگار ایرنا درباره فیلم منتشر شده از رئیس این سازمان گفت: اینکه رئیس سازمان جنگل ها،مراتع و آبخیزداری کشور روند پیگیری قضایی را متوقف کرده اند به منزله عدم پیگیری نیست بلکه تنها به دنبال تعیین تکلیف مالکیت اراضی است.
بهمن افراسیابی با بیان اینکه همه متخلفان یکسان نیستند، افزود: میزان جرائم متصرفان براساس نوع تصرف تعیین می شود و این سازمان اهتمام ویژه ای بر مقابله با متصرفان اراضی منابع طبیعی در استان و کشور دارد و متوقف کردن روند رسیدگی به پرونده های قضایی به منزله حمایت از متصرفان نیست.
وی با بیان اینکه رسیدگی به پرونده های قضایی تصرفات اراضی ملی به طور موقت لغو شده است، گفت: رسیدگی به پرونده های قضایی تا زمانی که طرح های آبخیزداری انجام شود متوقف شده است و پس ازآن باز هم رسیدگی به این پرونده ها در دستور کار قرار خواهد گرفت.
مدیرکل دفتر حفاظت و حمایت سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور افزود: 52 پلاک در شهرستان جهرم و بخش سیمکان باید حدنگاری(کاداستر) شود تا شاهد از بین رفتن مشکلات تعیین تکلیف مالکیت اراضی منابع طبیعی در این بخش باشیم.
وی با تاکید بر این که به پرونده های قضایی رسیدگی خواهد شد، بیان کرد: از جمله اهدافی که این سازمان به دنبال آن است حل مشکلات مردمی و احیا و نگهداری اراضی منابع طبیعی است از این رو در ابتدا باید شرایط منابع طبیعی و الزامات قانونی در این مناطق اجرایی شود سپس نسبت به ارایه شکایت اقدام شود.
** قوانین موجود ، چراغ های خاموش برای دور زدن
اگر بخواهیم نیم نگاهی به برخی قوانین موجود در حفظ و صیانت از اراضی ملی بیندازیم باید در ابتدا اشاره ای به اصل 45 قانون اساسی داشته باشیم که براساس این اصل 'انفال و ثروت های عمومی از قبیل زمین های موات یا رهاشده، معادن، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و سایر آب های عمومی، کوه ها، دره‌ها، جنگل ها، نیزارها، بیشه‌های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث و اموال مجهول‌المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می‌شود، در اختیار حکومت اسلامی است تا برطبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید، تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می‌کند.'
این اصل قانون اساسی سندی روشن بر ضرورت حفظ و حراست از اراضی ملی است که قانونگذار نیز برهمین اساس سعی داشته با تدوین قوانین جدیدتر حفظ و حراست از این نعمات الهی را به مطلوبترین حد ممکن برساند اما با این همه باز هم مساله منابع طبیعی به مثابه مسایل مهم دیگر مصون از اختلاف نظر باقی نماند و به رغم وجود قوانین متعدد همچنان اختلافات و تعارض های زیادی وجود دارد که افرادی نسبت به اراضی ملی ادعای مالکیت می کنند یا به طرق مختلف در تلاش هستند تا با دور زدن قانون یا چراغ خاموش، امر زمین خواری را دنبال کنند.
بر اساس تبصره یک ماده 55 اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از منابع طبیعی، وزارت جهاد کشاورزی موظف است به محض اطلاع از زمین خواری رفع تجاوز کند و در صورتی که اخطار و آگهی شده باشد مراتب را به دادگستری اطلاع دهد و در نهایت اعیانی که مورد تصرف واقع شده به نفع دولت ضبط خواهد شد.
برای رفع اختلافات پیرامون اراضی ملی نیز قانونگذار در تبصره ماده 9 قانون بهره وری بخش کشاورزی منابع طبیعی، وزارت جهاد کشاورزی را مکلف کرده است تا با همکاری سازمان ثبت اسناد کشور نسبت به رفع تداخلات ناشی از اجرای قوانین و مقررات موازی در اراضی ملی، دولتی و مستثنیات اشخاص اقدام نموده و پس از رفع موارد اختلافی نسبت به اصلاح اسناد مالکیت و صدور اسناد اراضی کشاورزی اقدام کند.
اعضای کمیسیون رفع تداخلات استان فارس، مدیرکل جهاد کشاورزی(رئیس)، مدیرامور اراضی استان(دبیر)، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان، مدیرکل اموراقتصادی و دارایی استان، معاون حفاظت امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان و یک نفر آشنا به مباحث حقوقی به انتخاب مدیرکل جهاد کشاورزی استان هستند که جلسه با حضور حداقل پنج نفر رسمی و تصمیمات آن با حداقل چهار رای معتبر است.
بحث زمین خواری و ضرورت حفظ اراضی ملی و محیط زیست تا جایی اهمیت دارد که اواخر سال 1393 رهبر معظم انقلاب به این مساله ورود و بر لزوم برخورد قاطع با مقوله زمین خواری تاکید کردند.
اکنون سوال این است که سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری به عنوان متولی حفظ ، نگهداری و احیا منابع طبیعی در کشور چگونه باید در برابر متصرفان عمل یا برخورد کند؟
** زمین خواران، زمین می خورند
مدیر کل دفتر مرکزی حراست سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور در این خصوص گفت: 83 درصد اراضی کشور اراضی ملی است و بر اساس قانون روند رسیدگی به پرونده های منابع طبیعی تا زمانی که مالکیت اراضی مشخص نشود می تواند متوقف شود.
رضا افلاطونی با اشاره به این که یکی از اختیاراتی که قانون به روسای وزارتخانه ها و معاونان آنها داده شده متوقف کردن روند رسیدگی به پرونده های حقوقی است و اضافه کرد: یکی از برنامه هایی که این سازمان دارد حفظ و نگهداری مراتع توسط انجمن های مردم نهاد و مردم است و در این زمینه نیز آیین نامه ای تدوین شده تا اقدامات لازم در این خصوص صورت گیرد.
وی در مورد برخورد این سازمان با زمین خواران نیز بیان کرد: 2 نوع تخلف در تصرف اراضی منابع طبیعی در کشور وجود دارد، نخست اینکه اگر فردی به صورت ناآگاهانه اقدام به تصرف اراضی کند بر اساس قانون جرمی مرتکب نشده و قانون تنها رای به بازپس گیری اراضی می دهد اما اگر فرد یا افرادی به صورت عامدانه اقدام به تخریب و تصرف اراضی منابع طبیعی کنند نه تنها این سازمان با تمام توان با آنها مقابله خواهد کرد بلکه جرائم سنگینی نیز برای این افراد در نظر گرفته خواهد شد.
شاید براساس گفته های منتشر شده از مسئولان و رویداد رخ داده در جهرم، در حوزه صیانت از اراضی ملی بتوانیم اینگونه مباحث را جمع بندی کنیم که شاید در حفظ اراضی ملی اقدامات اولیه پیشگیرانه به درستی انجام نمی شود چرا که امروز با زمین خواری و تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها در حجم گسترده رو به رو هستیم در صورتی که اگر این اقدامات همان ابتدا که فرد به اراضی ملی و اقدامات غیر قانونی دست درازی می کرد انجام می شد هزینه های سنگین بعدی را متحمل نمی شدیم.
?کارکنان جهاد کشاورزی جهرم نیز به یاری هم وطنان سیل زده شتافتند.
شهابی مدیراداره جهادکشاورزی جهرم اعلام کرد،کارکنان این اداره همگام با کارکنان جهاد کشاورزی استان فارس،یک روز از حقوق خود را جهت کمک به هم وطنان سیل زده اختصاص دادند.
بهمن افراسیابی معاون حفاظت سازمان جنگل‌ها:
?مقابله با زمین‌خواران از اولویت‌های مهم سازمان حفاظت از جنگل‌ها و مراتع است و از صحبت‌های رئیس سازمان در جهرم برداشت اشتباه شده است.
?زمین‌خوار به دلیل دست‌درازی به بیت‌المال باید محکوم شود. رئیس سازمان به جهرم دعوت شده بود و به روستایی رفت؛ بحث این بود که در این حوزه آبخیز، طرح «کاداستر» اجرایی نشده و باید اجازه داد گروهی برای بررسی وضعیت به منطقه بیایید که امروز به استان فارس وارد شدند.
?موضوع ما وجود چتر حمایتی برای زمین‌خواران نبود، بلکه موضوع نگرانی بهره‌برداران واقعی است که سخن رئیس سازمان برای حقی است که مردم دارند. عده‌ای معتقد بودند که برای بهره‌برداری قانونی با موانع مواجه شدند و رئیس سازمان فقط گفتند چند روز این موارد پیگیری نشود و دستور موقت دادند.
?فرمانده یگان حفاظت استعفا داده که بر اساس شرایط تصمیم‌گیری می‌شود. در عین حال رئیس شهرستان جهرم استعفا نداده است. بخش کوچکی از فیلم پخش شده و اگر فیلم کامل مشاهده شود به طور حتم نظرات تغییر می‌کند
ستاد مدیریت بحران شهرستان جهرم در محل فرمانداری ویژه این شهرستان برگزار شد
در این جلسه که با محوریت پیشگیری و کنترل آتش سوزی در مراتع و منابع طبیعی برگزار شد فرماندار ویژه این شهرستان بیان کرد خدا را شاکریم که باران رحمت الهی خود را نازل کرد و اکنون شاهد سرسبزی و شادابی محیط زیست هستیم
صحراییان ادامه داد البته باید به این موضوع هم توجه جدی داشت که با شروع فصل گرما و خشک شدن گیاهان و مراتع در معرض خطر آتش سوزی هستیم و لذا باید تمام امکانات و تجهیزات آماده شود.
فرماندار ویژه جهرم ستاد پیشگیری را موردی مهم دانست که باید سریعا تشکیل شود و با توجه ویژه به آموزش فعالیت خود را شروع نماید.
وی خواستار برگزاری جلسه دهیاران شد چرا که دهیاران خط مقدم حفاظت از مراتع و منابع طبیعی هستند.
صحرائیان همچنین از تخصیص ۱۹۵۰میلیون ریال به ادارات منابع طبیعی و محیط زیست شهرستان جهرم خبر داد و از روسای این ادارات خواستار تلاش و تهیه تجهیزات جهت مقابله و کنترل آتش سوزی شد
مهسا مهرپویا
مسئول روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی
شهرستان جهرم
071-54226011
داخلی 239
امام جمعه جهرم با تاکید بر ضرورت برخورد جدی با دانه‌درشت‌های زمین‌خوار گفت: از مسوولانی که نسبت به مبارزه با متصرفان منابع طبیعی و اموال عمومی تلاش دارند حمایت می‌کنیم.
به گزارش خبرگزاری فارس از جهرم، حجت‌الاسلام محمدحسین مدبر در خطبه‌های امروز نمازجمعه شهر دارالمومنین با گلایه از اینکه دست‌اندازی به منابع طبیعی قبح خود را در شهرستان از دست داده و گسترش یافته است، اظهار داشت: از مسوولانی که نسبت به مبارزه با متصرفان منابع طبیعی و اموال عمومی تلاش دارند حمایت می‌کنیم.
وی با اشاره به اینکه شاهیدم برخی افراد که حتی برای نظام یک قدم برنداشته و در دوران دفاع مقدس یک اخم هم نکردند چنان به بیت‌المال دست‌اندازی کرده و چند صد هکتار زمین و اراضی ملی را غاصبانه تصرف می‌کنند، افزود: اینها غاصب بوده و کارشان دزدی است و ما از مسوولان برای برخورد با غاصبان بیت‌المال حمایت می‌کنیم.
امام جمعه جهرم با تاکید بر دقت در شیوه برخورد با متصرفان اراضی ملی، گفت: یک روستایی که در خانه خود درختی کاشته با کسی‌که در زمین‌خواری دانه درشت است فرق می‌کند؛ شایسته نیست که تفاوتی میان بیچاره‌گان و دانه درشت‌ها قائل نشویم.
مدبر همچنین با اشاره به آیه 19 سوره نور کسانی که مرتکب گناه و فسق و فجور شده و عده‌ای دیگر کار آنها را اشاعه و تبلیغ می‌کنند را مشمول عذاب الهی دانست و گفت: کسانی نیز هستند که اشاعه‌دهنده منکرات نیستند بلکه این وضعیت را دوست دارند که خداوند می‌فرماید در دنیا و آخرت عذاب دردناکی نصیب‌شان می‌شود.
وی با اشاره به اینکه در فضای مجازی، کانال‌ها و گروه‌ها باید مراقب بود تا عامل نشر فسق و فجور نشویم، عنوان کرد: فحشا و منکرات برای کسی که انجام، اشاعه و یا آن را دوست دارد تبعات در دنیا و آخرت خواهد داشت.
امام جمعه جهرم خطاب به برخی مسوولان با تاکید بر اینکه بترسید از آن روزی که مردم بدانند با مصلحت‌اندیشی برای صندلی‌تان چانه می‌زنید، تصریح کرد: باید از آن روز ترسید که مردم بفهمند وظیفه شرعی خود را انجام نمی‌دهید و دنبال رای بوده و پست و مقام برای‌تان مهم است.
مدبر باتاکید بر اینکه به مسوولان هشدار می‌دهم که وظیفه شرعی و قانونی خود را انجام دهند، گفت: بنده چنانچه روزی احساس کنم که مسوولان وظایف قانونی خود را انجام نمی‌دهند به کمک مردم جلو منکرات و پرده‌دری را خواهم گرفت.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به یازدهم اردیبهشت روز کار و کارگر اظهار داشت: از دیدگاه دین اسلام کسی که برای ارتزاق خانواده خود در صدد ادای دین به اجتماع باشد این کارش جهاد در راه خدا است.
مدبر با اشاره به اینکه در روزگار ما قشر کارگر اندکی مورد بی‌مهری واقع شده است، افزود: نزدیک به 200 هزار نفر افراد جویای کار تنها در استان فارس وجود دارد.
امام جمعه جهرم با تاکید بر لزوم تکریم کارگران و معلمان نیز گفت: هرچند بزرگداشت واقعی این است که همه ما ببینیم درد این دو قشر چیست و خواسته‌های آنان کدام است اما نباید تنها به گفتن تبریک اکتفا کرد.
وی با اشاره به اینکه این دو قشر به واسطه پیمان بستن با شهدا صورت خود را با سیلی سرخ نگه داشته‌اند، تصریح کرد: مسوولان باید پای درد دل آنها نشسته و چنانچه بتوانند مشکلات‌شان را حل کنند.
مدبر با اشاره به اینکه بعضی معتقدند وضعیت قوانین کار عامل بیکاری کارگران است، گفت: چنانچه این قوانین اصلاح شود بسیاری از کارگران مشغول به کار می‌شوند.
وی ادامه داد: در گذشته کارگر را رعیت دانسته و قوانین و مقررات وضع شد تا از این قشر حمایت شود اما آنقدر این حمایت شور شد که کارفرمایان ترجیح دادند سراغ کارگران بیگانه بروند.
امام جمعه جهرم از مجلس شورای اسلامی خواستار اصلاح قانون کار کرد و گفت: کارفرمایان از ترس شکایت نمی‌توانند به کارگران خود حرفی بزنند و این امر زمینه‌ساز بیکاری در جامعه می‌شود.
وی با یادآوری روز معلم و تجلیل از این قشر از جامعه نیز گفت: نباید قدردانی از معلمان تنها در مدارس و حوزه کاری خود انجام شود بلکه امامان جماعت نیزمی‌توانند از معلمانی که اطراف مساجد ساکن هستند به بهانه روز معلم تجلیل کنند.
در طول 50 سالی که از ملی شدن اراضی منابع طبیعی می گذرد، تلاش های گوناگون برای حفظ این اراضی و بازداشتن سودجویان صورت گرفته و قانون با ایجاد دیوار و مانع در برابر متجاوزان ایستاده است اما گویا این اقدامات به دلیل تداوم دست اندازی ها، کمرنگ جلوه می کند.
راهکارهای قانونی برای مقابله با این پدیده شوم در نظر گرفته شده که از جمله این راهکارها می توان به ایجاد پرونده های قضایی و رسیدگی در محاکم قضایی اشاره کرد.
** ادعا و سوء برداشت
بنا به آمار سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشوردر حال حاضر 850 هزار هکتار از عرصه‌های جنگلی زاگرس زیرکشت کشاورزی است که با اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر وارتقای نظام مالی کشور، کشاورزان می‌توانند برای این عرصه‌ها ادعای مالکیت و درخواست سند کنند.
شاید بتوان گفت که اجرایی شدن این قانون موجب بروز سوءبرداشت و مشکلات مختلفی شده و برخی با تصرف اراضی منابع طبیعی در استان و کشور با کشت یا تقسیم آن نسبت به دریافت سند ملکی به عنوان بهره بردار یا فروش اراضی اقدام کرده اند.
** یک مکان به نام سیمکان
خبر پخش شده در باره استعفای مدیر و فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان جهرم فارس در بخش سیمکان به علت آنچه دستور توقف پیگیری قضایی پرونده های تصرفات اراضی ملی در این بخش نامیده شد، این روزها به تیتر بسیاری از رسانه ها و بحث داغ شبکه های اجتماعی تبدیل شده است.
انتشار فیلمی در شبکه های مجازی که حاوی سخنرانی رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور در جمع مردم بخش سیمکان شهرستان جهرم بود نکات تامل برانگیزی دربرداشت که از جمله آن می توان به دستور وی به بخش های زیرمجموعه در عدم پیگیری شکایت های قضایی از متصرفان منابع طبیعی اشاره کرد.
آنگونه که در کلیپ مشاهده می شود، خلیل آقایی رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور خطاب به مسئولان زیر مجموعه خود تاکید کرده است اگر مدیری نمی تواند تابع دستور رئیس سازمان باشد از فردا فرد دیگری به جای او معارفه خواهد شد.
'حتی اگر اداره خود را تخته کنم این کار را انجام می دهم ولی از سیاست های اجرایی خودم کوتاه نخواهم آمد' این جمله دقیقا عبارتی است که از فیلم استخراج شده و گوینده آن رئیس سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری کشور است که با حضور در مسجد بخش سیمکان و در جمع مردم این شهر بیان کرده است.
آقایی پس از آن خطاب به مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری فارس بیان کرد: از قول رئیس سازمان به تمام ادارات متبوع نامه زده شود که تا زمانی که نوع مالکیت زمین تعیین نشود از پیگیری قضایی، شکایت و احضار افراد به دادگاه خودداری شود.
** مبارزه ادامه دارد
سخنان معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور و خبر استعفای مدیر و فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری جهرم که گویا در واکنش به همین سخنان بوده، بلافاصله واکنش دادستان عمومی و انقلاب این شهرستان را به دنبال داشت که به متصرفان اراضی ملی و منابع طبیعی این شهرستان هشدار داد حداکثر ظرف یک ماه اراضی متصرفی را به منابع طبیعی شهرستان جهرم تحویل دهند، در غیر این صورت با متجاوزان به عرصه منابع طبیعی با قاطعیت برخورد خواهد شد.
امام جمعه جهرم نیز در واکنش به این رویداد با تاکید بر ضرورت برخورد جدی با دانه درشت‌های زمین‌خوار گفت: از مسئولانی که نسبت به مبارزه با متصرفان منابع طبیعی و اموال عمومی تلاش دارند حمایت می‌کنیم.
حجت الاسلام محمدحسین مدبر در خطبه های نمازجمعه ششم اردیبهشت 98 جهرم از اینکه دست اندازی به منابع طبیعی قبح خود را در شهرستان جهرم از دست داده و گسترش یافته است، گلایه کرد.
وی با اشاره به اینکه شاهدیم برخی افراد که حتی برای نظام یک قدم برنداشته و در دوران دفاع مقدس یک اخم هم نکردند چنان به بیت‌المال دست‌اندازی کرده و چند صد هکتار زمین و اراضی ملی را غاصبانه تصرف می‌کنند، بیان کرد: اینها غاصب بوده و کارشان دزدی است و ما از مسئولان برای برخورد با غاصبان بیت‌المال حمایت می‌کنیم.
امام جمعه جهرم با تاکید بر دقت در شیوه برخورد با متصرفان اراضی ملی، گفت: یک روستایی که در خانه خود درختی کاشته با کسی که در زمین خواری دانه درشت است فرق می‌کند شایسته نیست که تفاوتی میان بیچاره‌گان و دانه درشت‌ها قائل نشویم.
** استعفایی در کار نبوده
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان فارس نیز درباره استفعای رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان جهرم گفت: روسای ادارات شهرستان ها تحت نظارت مدیرکل استان قرار دارند و تاکنون هیچگونه استعفایی از رئیس شهرستان جهرم ارائه نشده است.
مهرزاد بوستانی افزود: بر اساس گفته ها و شایعاتی که در فضای مجازی ایجاد شده است فرمانده یگان حفاظت شهرستان جهرم استعفا کرده است که این موضوع نیز در دست بررسی است و تاکنون نامه ای مبنی بر استعفا به این اداره کل ارسال نشده است.
وی با اشاره به این که صحبت های رئیس سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری کشور در سیمکان مختص این شهرستان است اضافه کرد: یکی از مشکلاتی که در این شهرستان وجود دارد عدم اجرای صحیح قانون است و نمی توان این صحبت ها را به سایر نقاط استان و حتی کشور تعمیم داد.
** توقف پیگیری آری، عدم پیگیری خیر
مدیر کل دفتر حفاظت و حمایت سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور در گفت و گو با خبرنگار ایرنا درباره فیلم منتشر شده از رئیس این سازمان گفت: اینکه رئیس سازمان جنگل ها،مراتع و آبخیزداری کشور روند پیگیری قضایی را متوقف کرده اند به منزله عدم پیگیری نیست بلکه تنها به دنبال تعیین تکلیف مالکیت اراضی است.
بهمن افراسیابی با بیان اینکه همه متخلفان یکسان نیستند، افزود: میزان جرائم متصرفان براساس نوع تصرف تعیین می شود و این سازمان اهتمام ویژه ای بر مقابله با متصرفان اراضی منابع طبیعی در استان و کشور دارد و متوقف کردن روند رسیدگی به پرونده های قضایی به منزله حمایت از متصرفان نیست.
وی با بیان اینکه رسیدگی به پرونده های قضایی تصرفات اراضی ملی به طور موقت لغو شده است، گفت: رسیدگی به پرونده های قضایی تا زمانی که طرح های آبخیزداری انجام شود متوقف شده است و پس ازآن باز هم رسیدگی به این پرونده ها در دستور کار قرار خواهد گرفت.
مدیرکل دفتر حفاظت و حمایت سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور افزود: 52 پلاک در شهرستان جهرم و بخش سیمکان باید حدنگاری(کاداستر) شود تا شاهد از بین رفتن مشکلات تعیین تکلیف مالکیت اراضی منابع طبیعی در این بخش باشیم.
وی با تاکید بر این که به پرونده های قضایی رسیدگی خواهد شد، بیان کرد: از جمله اهدافی که این سازمان به دنبال آن است حل مشکلات مردمی و احیا و نگهداری اراضی منابع طبیعی است از این رو در ابتدا باید شرایط منابع طبیعی و الزامات قانونی در این مناطق اجرایی شود سپس نسبت به ارایه شکایت اقدام شود.
** قوانین موجود ، چراغ های خاموش برای دور زدن
اگر بخواهیم نیم نگاهی به برخی قوانین موجود در حفظ و صیانت از اراضی ملی بیندازیم باید در ابتدا اشاره ای به اصل 45 قانون اساسی داشته باشیم که براساس این اصل 'انفال و ثروت های عمومی از قبیل زمین های موات یا رهاشده، معادن، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و سایر آب های عمومی، کوه ها، دره‌ها، جنگل ها، نیزارها، بیشه‌های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث و اموال مجهول‌المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می‌شود، در اختیار حکومت اسلامی است تا برطبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید، تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می‌کند.'
این اصل قانون اساسی سندی روشن بر ضرورت حفظ و حراست از اراضی ملی است که قانونگذار نیز برهمین اساس سعی داشته با تدوین قوانین جدیدتر حفظ و حراست از این نعمات الهی را به مطلوبترین حد ممکن برساند اما با این همه باز هم مساله منابع طبیعی به مثابه مسایل مهم دیگر مصون از اختلاف نظر باقی نماند و به رغم وجود قوانین متعدد همچنان اختلافات و تعارض های زیادی وجود دارد که افرادی نسبت به اراضی ملی ادعای مالکیت می کنند یا به طرق مختلف در تلاش هستند تا با دور زدن قانون یا چراغ خاموش، امر زمین خواری را دنبال کنند.
بر اساس تبصره یک ماده 55 اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از منابع طبیعی، وزارت جهاد کشاورزی موظف است به محض اطلاع از زمین خواری رفع تجاوز کند و در صورتی که اخطار و آگهی شده باشد مراتب را به دادگستری اطلاع دهد و در نهایت اعیانی که مورد تصرف واقع شده به نفع دولت ضبط خواهد شد.
برای رفع اختلافات پیرامون اراضی ملی نیز قانونگذار در تبصره ماده 9 قانون بهره وری بخش کشاورزی منابع طبیعی، وزارت جهاد کشاورزی را مکلف کرده است تا با همکاری سازمان ثبت اسناد کشور نسبت به رفع تداخلات ناشی از اجرای قوانین و مقررات موازی در اراضی ملی، دولتی و مستثنیات اشخاص اقدام نموده و پس از رفع موارد اختلافی نسبت به اصلاح اسناد مالکیت و صدور اسناد اراضی کشاورزی اقدام کند.
اعضای کمیسیون رفع تداخلات استان فارس، مدیرکل جهاد کشاورزی(رئیس)، مدیرامور اراضی استان(دبیر)، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان، مدیرکل اموراقتصادی و دارایی استان، معاون حفاظت امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان و یک نفر آشنا به مباحث حقوقی به انتخاب مدیرکل جهاد کشاورزی استان هستند که جلسه با حضور حداقل پنج نفر رسمی و تصمیمات آن با حداقل چهار رای معتبر است.
بحث زمین خواری و ضرورت حفظ اراضی ملی و محیط زیست تا جایی اهمیت دارد که اواخر سال 1393 رهبر معظم انقلاب به این مساله ورود و بر لزوم برخورد قاطع با مقوله زمین خواری تاکید کردند.
اکنون سوال این است که سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری به عنوان متولی حفظ ، نگهداری و احیا منابع طبیعی در کشور چگونه باید در برابر متصرفان عمل یا برخورد کند؟
** زمین خواران، زمین می خورند
مدیر کل دفتر مرکزی حراست سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور در این خصوص گفت: 83 درصد اراضی کشور اراضی ملی است و بر اساس قانون روند رسیدگی به پرونده های منابع طبیعی تا زمانی که مالکیت اراضی مشخص نشود می تواند متوقف شود.
رضا افلاطونی با اشاره به این که یکی از اختیاراتی که قانون به روسای وزارتخانه ها و معاونان آنها داده شده متوقف کردن روند رسیدگی به پرونده های حقوقی است و اضافه کرد: یکی از برنامه هایی که این سازمان دارد حفظ و نگهداری مراتع توسط انجمن های مردم نهاد و مردم است و در این زمینه نیز آیین نامه ای تدوین شده تا اقدامات لازم در این خصوص صورت گیرد.
وی در مورد برخورد این سازمان با زمین خواران نیز بیان کرد: 2 نوع تخلف در تصرف اراضی منابع طبیعی در کشور وجود دارد، نخست اینکه اگر فردی به صورت ناآگاهانه اقدام به تصرف اراضی کند بر اساس قانون جرمی مرتکب نشده و قانون تنها رای به بازپس گیری اراضی می دهد اما اگر فرد یا افرادی به صورت عامدانه اقدام به تخریب و تصرف اراضی منابع طبیعی کنند نه تنها این سازمان با تمام توان با آنها مقابله خواهد کرد بلکه جرائم سنگینی نیز برای این افراد در نظر گرفته خواهد شد.
شاید براساس گفته های منتشر شده از مسئولان و رویداد رخ داده در جهرم، در حوزه صیانت از اراضی ملی بتوانیم اینگونه مباحث را جمع بندی کنیم که شاید در حفظ اراضی ملی اقدامات اولیه پیشگیرانه به درستی انجام نمی شود چرا که امروز با زمین خواری و تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها در حجم گسترده رو به رو هستیم در صورتی که اگر این اقدامات همان ابتدا که فرد به اراضی ملی و اقدامات غیر قانونی دست درازی می کرد انجام می شد هزینه های سنگین بعدی را متحمل نمی شدیم.
?کارکنان جهاد کشاورزی جهرم نیز به یاری هم وطنان سیل زده شتافتند.
شهابی مدیراداره جهادکشاورزی جهرم اعلام کرد،کارکنان این اداره همگام با کارکنان جهاد کشاورزی استان فارس،یک روز از حقوق خود را جهت کمک به هم وطنان سیل زده اختصاص دادند.
بهمن افراسیابی معاون حفاظت سازمان جنگل‌ها:
?مقابله با زمین‌خواران از اولویت‌های مهم سازمان حفاظت از جنگل‌ها و مراتع است و از صحبت‌های رئیس سازمان در جهرم برداشت اشتباه شده است.
?زمین‌خوار به دلیل دست‌درازی به بیت‌المال باید محکوم شود. رئیس سازمان به جهرم دعوت شده بود و به روستایی رفت؛ بحث این بود که در این حوزه آبخیز، طرح «کاداستر» اجرایی نشده و باید اجازه داد گروهی برای بررسی وضعیت به منطقه بیایید که امروز به استان فارس وارد شدند.
?موضوع ما وجود چتر حمایتی برای زمین‌خواران نبود، بلکه موضوع نگرانی بهره‌برداران واقعی است که سخن رئیس سازمان برای حقی است که مردم دارند. عده‌ای معتقد بودند که برای بهره‌برداری قانونی با موانع مواجه شدند و رئیس سازمان فقط گفتند چند روز این موارد پیگیری نشود و دستور موقت دادند.
?فرمانده یگان حفاظت استعفا داده که بر اساس شرایط تصمیم‌گیری می‌شود. در عین حال رئیس شهرستان جهرم استعفا نداده است. بخش کوچکی از فیلم پخش شده و اگر فیلم کامل مشاهده شود به طور حتم نظرات تغییر می‌کند
ستاد مدیریت بحران شهرستان جهرم در محل فرمانداری ویژه این شهرستان برگزار شد
در این جلسه که با محوریت پیشگیری و کنترل آتش سوزی در مراتع و منابع طبیعی برگزار شد فرماندار ویژه این شهرستان بیان کرد خدا را شاکریم که باران رحمت الهی خود را نازل کرد و اکنون شاهد سرسبزی و شادابی محیط زیست هستیم
صحراییان ادامه داد البته باید به این موضوع هم توجه جدی داشت که با شروع فصل گرما و خشک شدن گیاهان و مراتع در معرض خطر آتش سوزی هستیم و لذا باید تمام امکانات و تجهیزات آماده شود.
فرماندار ویژه جهرم ستاد پیشگیری را موردی مهم دانست که باید سریعا تشکیل شود و با توجه ویژه به آموزش فعالیت خود را شروع نماید.
وی خواستار برگزاری جلسه دهیاران شد چرا که دهیاران خط مقدم حفاظت از مراتع و منابع طبیعی هستند.
صحرائیان همچنین از تخصیص ۱۹۵۰میلیون ریال به ادارات منابع طبیعی و محیط زیست شهرستان جهرم خبر داد و از روسای این ادارات خواستار تلاش و تهیه تجهیزات جهت مقابله و کنترل آتش سوزی شد
حسن زمانی
مدیر جهاد كشاورزي شهرستان جهرم
تلفن:07154227978
09177918907موبایل
مهسا مهرپویا
مسئول روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی
شهرستان جهرم
071-54226011
داخلی 239
امام جمعه جهرم با تاکید بر ضرورت برخورد جدی با دانه‌درشت‌های زمین‌خوار گفت: از مسوولانی که نسبت به مبارزه با متصرفان منابع طبیعی و اموال عمومی تلاش دارند حمایت می‌کنیم.
به گزارش خبرگزاری فارس از جهرم، حجت‌الاسلام محمدحسین مدبر در خطبه‌های امروز نمازجمعه شهر دارالمومنین با گلایه از اینکه دست‌اندازی به منابع طبیعی قبح خود را در شهرستان از دست داده و گسترش یافته است، اظهار داشت: از مسوولانی که نسبت به مبارزه با متصرفان منابع طبیعی و اموال عمومی تلاش دارند حمایت می‌کنیم.
وی با اشاره به اینکه شاهیدم برخی افراد که حتی برای نظام یک قدم برنداشته و در دوران دفاع مقدس یک اخم هم نکردند چنان به بیت‌المال دست‌اندازی کرده و چند صد هکتار زمین و اراضی ملی را غاصبانه تصرف می‌کنند، افزود: اینها غاصب بوده و کارشان دزدی است و ما از مسوولان برای برخورد با غاصبان بیت‌المال حمایت می‌کنیم.
امام جمعه جهرم با تاکید بر دقت در شیوه برخورد با متصرفان اراضی ملی، گفت: یک روستایی که در خانه خود درختی کاشته با کسی‌که در زمین‌خواری دانه درشت است فرق می‌کند؛ شایسته نیست که تفاوتی میان بیچاره‌گان و دانه درشت‌ها قائل نشویم.
مدبر همچنین با اشاره به آیه 19 سوره نور کسانی که مرتکب گناه و فسق و فجور شده و عده‌ای دیگر کار آنها را اشاعه و تبلیغ می‌کنند را مشمول عذاب الهی دانست و گفت: کسانی نیز هستند که اشاعه‌دهنده منکرات نیستند بلکه این وضعیت را دوست دارند که خداوند می‌فرماید در دنیا و آخرت عذاب دردناکی نصیب‌شان می‌شود.
وی با اشاره به اینکه در فضای مجازی، کانال‌ها و گروه‌ها باید مراقب بود تا عامل نشر فسق و فجور نشویم، عنوان کرد: فحشا و منکرات برای کسی که انجام، اشاعه و یا آن را دوست دارد تبعات در دنیا و آخرت خواهد داشت.
امام جمعه جهرم خطاب به برخی مسوولان با تاکید بر اینکه بترسید از آن روزی که مردم بدانند با مصلحت‌اندیشی برای صندلی‌تان چانه می‌زنید، تصریح کرد: باید از آن روز ترسید که مردم بفهمند وظیفه شرعی خود را انجام نمی‌دهید و دنبال رای بوده و پست و مقام برای‌تان مهم است.
مدبر باتاکید بر اینکه به مسوولان هشدار می‌دهم که وظیفه شرعی و قانونی خود را انجام دهند، گفت: بنده چنانچه روزی احساس کنم که مسوولان وظایف قانونی خود را انجام نمی‌دهند به کمک مردم جلو منکرات و پرده‌دری را خواهم گرفت.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به یازدهم اردیبهشت روز کار و کارگر اظهار داشت: از دیدگاه دین اسلام کسی که برای ارتزاق خانواده خود در صدد ادای دین به اجتماع باشد این کارش جهاد در راه خدا است.
مدبر با اشاره به اینکه در روزگار ما قشر کارگر اندکی مورد بی‌مهری واقع شده است، افزود: نزدیک به 200 هزار نفر افراد جویای کار تنها در استان فارس وجود دارد.
امام جمعه جهرم با تاکید بر لزوم تکریم کارگران و معلمان نیز گفت: هرچند بزرگداشت واقعی این است که همه ما ببینیم درد این دو قشر چیست و خواسته‌های آنان کدام است اما نباید تنها به گفتن تبریک اکتفا کرد.
وی با اشاره به اینکه این دو قشر به واسطه پیمان بستن با شهدا صورت خود را با سیلی سرخ نگه داشته‌اند، تصریح کرد: مسوولان باید پای درد دل آنها نشسته و چنانچه بتوانند مشکلات‌شان را حل کنند.
مدبر با اشاره به اینکه بعضی معتقدند وضعیت قوانین کار عامل بیکاری کارگران است، گفت: چنانچه این قوانین اصلاح شود بسیاری از کارگران مشغول به کار می‌شوند.
وی ادامه داد: در گذشته کارگر را رعیت دانسته و قوانین و مقررات وضع شد تا از این قشر حمایت شود اما آنقدر این حمایت شور شد که کارفرمایان ترجیح دادند سراغ کارگران بیگانه بروند.
امام جمعه جهرم از مجلس شورای اسلامی خواستار اصلاح قانون کار کرد و گفت: کارفرمایان از ترس شکایت نمی‌توانند به کارگران خود حرفی بزنند و این امر زمینه‌ساز بیکاری در جامعه می‌شود.
وی با یادآوری روز معلم و تجلیل از این قشر از جامعه نیز گفت: نباید قدردانی از معلمان تنها در مدارس و حوزه کاری خود انجام شود بلکه امامان جماعت نیزمی‌توانند از معلمانی که اطراف مساجد ساکن هستند به بهانه روز معلم تجلیل کنند.
در طول 50 سالی که از ملی شدن اراضی منابع طبیعی می گذرد، تلاش های گوناگون برای حفظ این اراضی و بازداشتن سودجویان صورت گرفته و قانون با ایجاد دیوار و مانع در برابر متجاوزان ایستاده است اما گویا این اقدامات به دلیل تداوم دست اندازی ها، کمرنگ جلوه می کند.
راهکارهای قانونی برای مقابله با این پدیده شوم در نظر گرفته شده که از جمله این راهکارها می توان به ایجاد پرونده های قضایی و رسیدگی در محاکم قضایی اشاره کرد.
** ادعا و سوء برداشت
بنا به آمار سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشوردر حال حاضر 850 هزار هکتار از عرصه‌های جنگلی زاگرس زیرکشت کشاورزی است که با اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر وارتقای نظام مالی کشور، کشاورزان می‌توانند برای این عرصه‌ها ادعای مالکیت و درخواست سند کنند.
شاید بتوان گفت که اجرایی شدن این قانون موجب بروز سوءبرداشت و مشکلات مختلفی شده و برخی با تصرف اراضی منابع طبیعی در استان و کشور با کشت یا تقسیم آن نسبت به دریافت سند ملکی به عنوان بهره بردار یا فروش اراضی اقدام کرده اند.
** یک مکان به نام سیمکان
خبر پخش شده در باره استعفای مدیر و فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان جهرم فارس در بخش سیمکان به علت آنچه دستور توقف پیگیری قضایی پرونده های تصرفات اراضی ملی در این بخش نامیده شد، این روزها به تیتر بسیاری از رسانه ها و بحث داغ شبکه های اجتماعی تبدیل شده است.
انتشار فیلمی در شبکه های مجازی که حاوی سخنرانی رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور در جمع مردم بخش سیمکان شهرستان جهرم بود نکات تامل برانگیزی دربرداشت که از جمله آن می توان به دستور وی به بخش های زیرمجموعه در عدم پیگیری شکایت های قضایی از متصرفان منابع طبیعی اشاره کرد.
آنگونه که در کلیپ مشاهده می شود، خلیل آقایی رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور خطاب به مسئولان زیر مجموعه خود تاکید کرده است اگر مدیری نمی تواند تابع دستور رئیس سازمان باشد از فردا فرد دیگری به جای او معارفه خواهد شد.
'حتی اگر اداره خود را تخته کنم این کار را انجام می دهم ولی از سیاست های اجرایی خودم کوتاه نخواهم آمد' این جمله دقیقا عبارتی است که از فیلم استخراج شده و گوینده آن رئیس سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری کشور است که با حضور در مسجد بخش سیمکان و در جمع مردم این شهر بیان کرده است.
آقایی پس از آن خطاب به مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری فارس بیان کرد: از قول رئیس سازمان به تمام ادارات متبوع نامه زده شود که تا زمانی که نوع مالکیت زمین تعیین نشود از پیگیری قضایی، شکایت و احضار افراد به دادگاه خودداری شود.
** مبارزه ادامه دارد
سخنان معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور و خبر استعفای مدیر و فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری جهرم که گویا در واکنش به همین سخنان بوده، بلافاصله واکنش دادستان عمومی و انقلاب این شهرستان را به دنبال داشت که به متصرفان اراضی ملی و منابع طبیعی این شهرستان هشدار داد حداکثر ظرف یک ماه اراضی متصرفی را به منابع طبیعی شهرستان جهرم تحویل دهند، در غیر این صورت با متجاوزان به عرصه منابع طبیعی با قاطعیت برخورد خواهد شد.
امام جمعه جهرم نیز در واکنش به این رویداد با تاکید بر ضرورت برخورد جدی با دانه درشت‌های زمین‌خوار گفت: از مسئولانی که نسبت به مبارزه با متصرفان منابع طبیعی و اموال عمومی تلاش دارند حمایت می‌کنیم.
حجت الاسلام محمدحسین مدبر در خطبه های نمازجمعه ششم اردیبهشت 98 جهرم از اینکه دست اندازی به منابع طبیعی قبح خود را در شهرستان جهرم از دست داده و گسترش یافته است، گلایه کرد.
وی با اشاره به اینکه شاهدیم برخی افراد که حتی برای نظام یک قدم برنداشته و در دوران دفاع مقدس یک اخم هم نکردند چنان به بیت‌المال دست‌اندازی کرده و چند صد هکتار زمین و اراضی ملی را غاصبانه تصرف می‌کنند، بیان کرد: اینها غاصب بوده و کارشان دزدی است و ما از مسئولان برای برخورد با غاصبان بیت‌المال حمایت می‌کنیم.
امام جمعه جهرم با تاکید بر دقت در شیوه برخورد با متصرفان اراضی ملی، گفت: یک روستایی که در خانه خود درختی کاشته با کسی که در زمین خواری دانه درشت است فرق می‌کند شایسته نیست که تفاوتی میان بیچاره‌گان و دانه درشت‌ها قائل نشویم.
** استعفایی در کار نبوده
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان فارس نیز درباره استفعای رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان جهرم گفت: روسای ادارات شهرستان ها تحت نظارت مدیرکل استان قرار دارند و تاکنون هیچگونه استعفایی از رئیس شهرستان جهرم ارائه نشده است.
مهرزاد بوستانی افزود: بر اساس گفته ها و شایعاتی که در فضای مجازی ایجاد شده است فرمانده یگان حفاظت شهرستان جهرم استعفا کرده است که این موضوع نیز در دست بررسی است و تاکنون نامه ای مبنی بر استعفا به این اداره کل ارسال نشده است.
وی با اشاره به این که صحبت های رئیس سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری کشور در سیمکان مختص این شهرستان است اضافه کرد: یکی از مشکلاتی که در این شهرستان وجود دارد عدم اجرای صحیح قانون است و نمی توان این صحبت ها را به سایر نقاط استان و حتی کشور تعمیم داد.
** توقف پیگیری آری، عدم پیگیری خیر
مدیر کل دفتر حفاظت و حمایت سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور در گفت و گو با خبرنگار ایرنا درباره فیلم منتشر شده از رئیس این سازمان گفت: اینکه رئیس سازمان جنگل ها،مراتع و آبخیزداری کشور روند پیگیری قضایی را متوقف کرده اند به منزله عدم پیگیری نیست بلکه تنها به دنبال تعیین تکلیف مالکیت اراضی است.
بهمن افراسیابی با بیان اینکه همه متخلفان یکسان نیستند، افزود: میزان جرائم متصرفان براساس نوع تصرف تعیین می شود و این سازمان اهتمام ویژه ای بر مقابله با متصرفان اراضی منابع طبیعی در استان و کشور دارد و متوقف کردن روند رسیدگی به پرونده های قضایی به منزله حمایت از متصرفان نیست.
وی با بیان اینکه رسیدگی به پرونده های قضایی تصرفات اراضی ملی به طور موقت لغو شده است، گفت: رسیدگی به پرونده های قضایی تا زمانی که طرح های آبخیزداری انجام شود متوقف شده است و پس ازآن باز هم رسیدگی به این پرونده ها در دستور کار قرار خواهد گرفت.
مدیرکل دفتر حفاظت و حمایت سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور افزود: 52 پلاک در شهرستان جهرم و بخش سیمکان باید حدنگاری(کاداستر) شود تا شاهد از بین رفتن مشکلات تعیین تکلیف مالکیت اراضی منابع طبیعی در این بخش باشیم.
وی با تاکید بر این که به پرونده های قضایی رسیدگی خواهد شد، بیان کرد: از جمله اهدافی که این سازمان به دنبال آن است حل مشکلات مردمی و احیا و نگهداری اراضی منابع طبیعی است از این رو در ابتدا باید شرایط منابع طبیعی و الزامات قانونی در این مناطق اجرایی شود سپس نسبت به ارایه شکایت اقدام شود.
** قوانین موجود ، چراغ های خاموش برای دور زدن
اگر بخواهیم نیم نگاهی به برخی قوانین موجود در حفظ و صیانت از اراضی ملی بیندازیم باید در ابتدا اشاره ای به اصل 45 قانون اساسی داشته باشیم که براساس این اصل 'انفال و ثروت های عمومی از قبیل زمین های موات یا رهاشده، معادن، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و سایر آب های عمومی، کوه ها، دره‌ها، جنگل ها، نیزارها، بیشه‌های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث و اموال مجهول‌المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می‌شود، در اختیار حکومت اسلامی است تا برطبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید، تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می‌کند.'
این اصل قانون اساسی سندی روشن بر ضرورت حفظ و حراست از اراضی ملی است که قانونگذار نیز برهمین اساس سعی داشته با تدوین قوانین جدیدتر حفظ و حراست از این نعمات الهی را به مطلوبترین حد ممکن برساند اما با این همه باز هم مساله منابع طبیعی به مثابه مسایل مهم دیگر مصون از اختلاف نظر باقی نماند و به رغم وجود قوانین متعدد همچنان اختلافات و تعارض های زیادی وجود دارد که افرادی نسبت به اراضی ملی ادعای مالکیت می کنند یا به طرق مختلف در تلاش هستند تا با دور زدن قانون یا چراغ خاموش، امر زمین خواری را دنبال کنند.
بر اساس تبصره یک ماده 55 اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از منابع طبیعی، وزارت جهاد کشاورزی موظف است به محض اطلاع از زمین خواری رفع تجاوز کند و در صورتی که اخطار و آگهی شده باشد مراتب را به دادگستری اطلاع دهد و در نهایت اعیانی که مورد تصرف واقع شده به نفع دولت ضبط خواهد شد.
برای رفع اختلافات پیرامون اراضی ملی نیز قانونگذار در تبصره ماده 9 قانون بهره وری بخش کشاورزی منابع طبیعی، وزارت جهاد کشاورزی را مکلف کرده است تا با همکاری سازمان ثبت اسناد کشور نسبت به رفع تداخلات ناشی از اجرای قوانین و مقررات موازی در اراضی ملی، دولتی و مستثنیات اشخاص اقدام نموده و پس از رفع موارد اختلافی نسبت به اصلاح اسناد مالکیت و صدور اسناد اراضی کشاورزی اقدام کند.
اعضای کمیسیون رفع تداخلات استان فارس، مدیرکل جهاد کشاورزی(رئیس)، مدیرامور اراضی استان(دبیر)، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان، مدیرکل اموراقتصادی و دارایی استان، معاون حفاظت امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان و یک نفر آشنا به مباحث حقوقی به انتخاب مدیرکل جهاد کشاورزی استان هستند که جلسه با حضور حداقل پنج نفر رسمی و تصمیمات آن با حداقل چهار رای معتبر است.
بحث زمین خواری و ضرورت حفظ اراضی ملی و محیط زیست تا جایی اهمیت دارد که اواخر سال 1393 رهبر معظم انقلاب به این مساله ورود و بر لزوم برخورد قاطع با مقوله زمین خواری تاکید کردند.
اکنون سوال این است که سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری به عنوان متولی حفظ ، نگهداری و احیا منابع طبیعی در کشور چگونه باید در برابر متصرفان عمل یا برخورد کند؟
** زمین خواران، زمین می خورند
مدیر کل دفتر مرکزی حراست سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور در این خصوص گفت: 83 درصد اراضی کشور اراضی ملی است و بر اساس قانون روند رسیدگی به پرونده های منابع طبیعی تا زمانی که مالکیت اراضی مشخص نشود می تواند متوقف شود.
رضا افلاطونی با اشاره به این که یکی از اختیاراتی که قانون به روسای وزارتخانه ها و معاونان آنها داده شده متوقف کردن روند رسیدگی به پرونده های حقوقی است و اضافه کرد: یکی از برنامه هایی که این سازمان دارد حفظ و نگهداری مراتع توسط انجمن های مردم نهاد و مردم است و در این زمینه نیز آیین نامه ای تدوین شده تا اقدامات لازم در این خصوص صورت گیرد.
وی در مورد برخورد این سازمان با زمین خواران نیز بیان کرد: 2 نوع تخلف در تصرف اراضی منابع طبیعی در کشور وجود دارد، نخست اینکه اگر فردی به صورت ناآگاهانه اقدام به تصرف اراضی کند بر اساس قانون جرمی مرتکب نشده و قانون تنها رای به بازپس گیری اراضی می دهد اما اگر فرد یا افرادی به صورت عامدانه اقدام به تخریب و تصرف اراضی منابع طبیعی کنند نه تنها این سازمان با تمام توان با آنها مقابله خواهد کرد بلکه جرائم سنگینی نیز برای این افراد در نظر گرفته خواهد شد.
شاید براساس گفته های منتشر شده از مسئولان و رویداد رخ داده در جهرم، در حوزه صیانت از اراضی ملی بتوانیم اینگونه مباحث را جمع بندی کنیم که شاید در حفظ اراضی ملی اقدامات اولیه پیشگیرانه به درستی انجام نمی شود چرا که امروز با زمین خواری و تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها در حجم گسترده رو به رو هستیم در صورتی که اگر این اقدامات همان ابتدا که فرد به اراضی ملی و اقدامات غیر قانونی دست درازی می کرد انجام می شد هزینه های سنگین بعدی را متحمل نمی شدیم.
?کارکنان جهاد کشاورزی جهرم نیز به یاری هم وطنان سیل زده شتافتند.
شهابی مدیراداره جهادکشاورزی جهرم اعلام کرد،کارکنان این اداره همگام با کارکنان جهاد کشاورزی استان فارس،یک روز از حقوق خود را جهت کمک به هم وطنان سیل زده اختصاص دادند.
بهمن افراسیابی معاون حفاظت سازمان جنگل‌ها:
?مقابله با زمین‌خواران از اولویت‌های مهم سازمان حفاظت از جنگل‌ها و مراتع است و از صحبت‌های رئیس سازمان در جهرم برداشت اشتباه شده است.
?زمین‌خوار به دلیل دست‌درازی به بیت‌المال باید محکوم شود. رئیس سازمان به جهرم دعوت شده بود و به روستایی رفت؛ بحث این بود که در این حوزه آبخیز، طرح «کاداستر» اجرایی نشده و باید اجازه داد گروهی برای بررسی وضعیت به منطقه بیایید که امروز به استان فارس وارد شدند.
?موضوع ما وجود چتر حمایتی برای زمین‌خواران نبود، بلکه موضوع نگرانی بهره‌برداران واقعی است که سخن رئیس سازمان برای حقی است که مردم دارند. عده‌ای معتقد بودند که برای بهره‌برداری قانونی با موانع مواجه شدند و رئیس سازمان فقط گفتند چند روز این موارد پیگیری نشود و دستور موقت دادند.
?فرمانده یگان حفاظت استعفا داده که بر اساس شرایط تصمیم‌گیری می‌شود. در عین حال رئیس شهرستان جهرم استعفا نداده است. بخش کوچکی از فیلم پخش شده و اگر فیلم کامل مشاهده شود به طور حتم نظرات تغییر می‌کند
ستاد مدیریت بحران شهرستان جهرم در محل فرمانداری ویژه این شهرستان برگزار شد
در این جلسه که با محوریت پیشگیری و کنترل آتش سوزی در مراتع و منابع طبیعی برگزار شد فرماندار ویژه این شهرستان بیان کرد خدا را شاکریم که باران رحمت الهی خود را نازل کرد و اکنون شاهد سرسبزی و شادابی محیط زیست هستیم
صحراییان ادامه داد البته باید به این موضوع هم توجه جدی داشت که با شروع فصل گرما و خشک شدن گیاهان و مراتع در معرض خطر آتش سوزی هستیم و لذا باید تمام امکانات و تجهیزات آماده شود.
فرماندار ویژه جهرم ستاد پیشگیری را موردی مهم دانست که باید سریعا تشکیل شود و با توجه ویژه به آموزش فعالیت خود را شروع نماید.
وی خواستار برگزاری جلسه دهیاران شد چرا که دهیاران خط مقدم حفاظت از مراتع و منابع طبیعی هستند.
صحرائیان همچنین از تخصیص ۱۹۵۰میلیون ریال به ادارات منابع طبیعی و محیط زیست شهرستان جهرم خبر داد و از روسای این ادارات خواستار تلاش و تهیه تجهیزات جهت مقابله و کنترل آتش سوزی شد
حسن زمانی
مدیر جهاد كشاورزي شهرستان جهرم
تلفن:07154227978
09177918907موبایل
مهسا مهرپویا
مسئول روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی
شهرستان جهرم
071-54226011
داخلی 239
طراحی سایت و اجرا : ایراکد
طراحی سایت و اجرا : ایراکد